وزير الاعلام يطالب بالتحقيق مع مسئول بالتليفزيون

قرر المستشار عبد المجيد محمود
النائب العام السبت احالة البلاغ المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام بشان ملف صفقة بيع حق استغلال أغانى كبار الفنانين وحفلات ليالي التليفزيون لمشاهير المطربين المصريين والعرب المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإحدى القنوات الفضائية العربية لنيابة الاموال العامة العليا للتحقيق فيما شابها من مخالفات .
كان أنس الفقي وزير الإعلام قد احال ملف الصفقة للنائب العام للتحقيق فيما شابها من مخالفات، كما وجه الفقي بتشكيل لجنة قانونية لدراسة البدائل القانونية لوقف الآثار السلبية التي ترتبت على هذه الصفقة وتداركها على الفور .
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تقدمت للوزير بتقرير يفيد وجود مخالفات جسيمة للوائح في الصفقة التي تمت عام 2004 لبيع حقوق استغلال التراث الفني والإبداعي المملوك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث تم بيع ما يزيد على 11000 دقيقة من الحفلات الغنائية لكبار المطربين المصريين بسعر 10 دولارات للدقيقة بما يخالف الأسعار المعتمدة باللوائح، والتي تتراوح بين 500 دولار إلى 1000 دولار للدقيقة، وبدون تحديد مدة زمنية لحق الاستغلال .

الفقي يطلب التحقيق مع مسئول بالتليفزيون


على صعيد متصل، تلقى المستشار ممدوح مرعي وزير العدل طلبا من أنس الفقي وزير الإعلام بشأن إجراء تحقيق في الوقائع المنسوبة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتلفزيون حول التستر على اثنين من المحامين بالشئون القانونية، هاربين من حكم جنائي بمعاقبتهما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وكان المستشار علي حسن مساعد وزير العدل لشئون الإدارت القانونية قد تلقى بلاغا من أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتحقيق مع قيادات الشئون القانونية بالتلفزيون بتهمة التلاعب في سجلات القضايا للتستر على هروب المحاميين اللذين كان بحوزتهما قضايا خاصة بموظفي التلفزيون ولم يقوما بتسليمها، وحصولهما على مستحقاتهما المالية رغم هروبهما منذ صدور الحكم الجنائي في ديسمبر الماضي.
وتسلم تامر حسن رئيس النيابة الإدارية حكم محكمة الجنايات، حيث تبين من أمر الإحالة (قرار الاتهام) انهما قاما باستخراج بطاقتي رقم قومي مثبت بهما، خلافا للحقيقة، أن كلا منهما يعمل محاميا حرا ولا يعمل بأية جهة حكومية.
كما تضمن أمر الإحالة قيام المحاميين المذكورين، بالتعاون مع شخص ثالث، بتزوير ايصالات أمانة ضد سيدة، وأقاما دعوى قضائية ضدها الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم بحبس السيدة لمدة 3 سنوات.
وقد أمرت المستشار ناهد فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم حكم محكمة الجنايات إلى القضية ضد المتهمين والتحقيق في الوقائع الجديدة المسندة إليهما.